آن سوی درهای بسته: خشونت نهادی علیه زنان و دختران دارای معلولیت
یک پرونده، هزاران چهره پنهان
تابستان ۲۰۲۴، کنیا. مادری به نام آسومپتا، پنج سال تمام تلاش کرد تا برای دختر ۱۴ سالهاش که دچار معلولیت ذهنی است و مورد تجاوز قرار گرفته بود، عدالت بگیرد. پرونده در هزارتوی قضایی سرگردان ماند، پزشکان از معاینه سرباز زدند، پلیس گزارش را جدی نگرفت، و متهم – یکی از آشنایان خانواده – آزادانه در همان محله زندگی میکرد. داستان ریتا، نام مستعار این دختر، یکی از هزاران پروندهای است که هرگز به دادگاه نمیرسند. گزارش «برابری اکنون» (۲۰۲۵) تأکید میکند که «تبعیض مبتنی بر جنسیت و معلولیت درون نظام قضایی کیفری، رفتار تبعیضآمیز را تداوم میبخشد و حتی در پروندههای گزارششده نیز مانع پیشرفت میشود».
اما ریتا فقط قربانی یک مجرم نبود؛ او قربانی یک «نظام» بود. این تمایز، هسته مرکزی هر تحلیلی درباره خشونت نهادی است: خشونتی که نه در خلأ، که در بستر نهادهایی رخ میدهد که باید حامی قربانیان باشند – مراکز نگهداری، بیمارستانها، دادگاهها، و حتی خانههایی که به زندان بدل میشوند.
ابعاد پنهان یک بحران
سازمان جهانی بهداشت در مارس ۲۰۲۴ با انتشار دو گزارش جامع هشدار داد که وضعیت زنان دارای معلولیت و زنان سالمند «عمدتاً در بیشتر دادههای جهانی و ملی مرتبط با خشونت پنهان مانده است». این پنهانماندگی تصادفی نیست: محصول نظاممندِ حذف این زنان از پیمایشهای ملی، ناتوانی در گزارشدهی، و فرهنگ سکوتی است که خشونت علیه آنان را عادیسازی میکند.
آمارهای پراکنده، عمق فاجعه را نشان میدهند. در آفریقای جنوبی، ۲۹.۳ درصد از زنان دارای معلولیت در طول زندگی خود آزار فیزیکی را تجربه کردهاند – رقمی که برای زنان بدون معلولیت ۲۱.۷ درصد است. در اتحادیه اروپا، نزدیک به یک سوم زنان از ۱۵ سالگی به بعد، خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کردهاند. اما برای زنان دارای معلولیت، این ارقام تنها نقطه شروع است: آنان «بیشتر در معرض تجاوز جنسی، عقیمسازی اجباری، خشونت خانگی، و خشونت نهادی قرار دارند، اما پروندههایشان اغلب گزارش نمیشود یا بررسی نمیگردد».
خشونت نهادی چیست؟
خشونت نهادی (Institutional Violence) را باید از خشونت میانفردی متمایز کرد. در خشونت میانفردی، یک فرد به فرد دیگر آسیب میرساند. اما در خشونت نهادی، این «نهاد» است که از طریق سیاستها، رویهها، غفلت نظاممند، یا فرهنگ سازمانی، بستر آسیب را فراهم میکند. وقتی مرکزی نگهداری، بودجه کافی برای استخدام مراقب ندارد و یک مراقب خسته و آموزشندیده از سر فشار کاری به resident توهین میکند – این خشونت نهادی است. وقتی قانونی، گواهی پزشک را برای اثبات تجاوز لازم میداند اما پزشکی حاضر به معاینه یک زن دارای معلولیت نیست – این خشونت نهادی است. وقتی قاضیای، شهادت یک زن دارای معلولیت ذهنی را «فاقد اعتبار» میداند – این خشونت نهادی است.
گزارش سال ۲۰۲۵ آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) این واقعیت را با صراحت ثبت کرده است: بیش از ۱.۴ میلیون فرد دارای معلولیت در اتحادیه اروپا همچنان در نهادهای نگهداری زندگی میکنند، جایی که «کمبود مزمن نیروی انسانی، کسری منابع، و فرهنگ سکوت به نقضهای جدی حقوق بشر مجال میدهد». این گزارش نتیجه میگیرد که خشونت در این نهادها «تصادفی یا استثنایی نیست، بلکه ساختاری است، ریشه در محیطهایی دارد که ساکنان آن فاقد خودمختاریاند، فرهنگ نهادی عادیسازی شده، و نابرابری قدرت، تشخیص سوءاستفاده را دشوار و گزارش آن را دشوارتر میسازد».
وقتی نهاد باید حامی باشد اما قفس میشود
استرالیا یکی از تلخترین درسها را در این زمینه ارائه میدهد. کمیسیون سلطنتی بررسی خشونت، سوءاستفاده، غفلت و بهرهکشی از افراد دارای معلولیت (Disability Royal Commission) طی چهار سال و نیم، با هزینه ۶۰۰ میلیون دلار، ۳۲ جلسه استماع عمومی برگزار کرد و به ۲۲۲ توصیه رسید. نزدیک به ۱۰,۰۰۰ نفر تجربههای خود را با این کمیسیون در میان گذاشتند. شواهد ارائهشده «هولناک، شوکهکننده و آزاردهنده» توصیف شد. با این حال، تحلیلها در می ۲۰۲۶ نشان داد که تنها ۳ درصد از این توصیهها اجرا شدهاند. فعالان هشدار میدهند که افراد دارای معلولیت «با نرخهای فزاینده خشونت و سوءاستفاده روبهرو خواهند شد».
این ارقام، تنها اعداد نیستند. هر عدد، انسانی است که در مکانی زندگی میکند که باید «خانه» باشد، اما به «صحنه جرم» بدل شده است.
یک مطالعه مروری نظاممند در سال ۲۰۲۴ نشان داد دختران و زنان دارای معلولیت ذهنی «نرخ هولناکی از تجاوز و سوءاستفاده جنسی» را تجربه میکنند – ۱۲ برابر بیشتر از افراد بدون معلولیت. آنان نهتنها بیشتر مورد حمله قرار میگیرند، که پس از آن نیز با چالشهای مضاعفی روبهرو هستند: «خطر محروم شدن از خانه و نهادی شدن». به بیان دیگر، قربانیِ خشونت، خود به عنوان «مسئله» دیده میشود و برای «محافظت» به همان نهادهایی فرستاده میشود که ممکن است بستر خشونت باشند.
خشونت پزشکی: وقتی اتاق معاینه به دادگاه بدل میشود
یکی از موذیترین اشکال خشونت نهادی، خشونت پزشکی است – خشونتی که در پوشش «مراقبت» و «درمان» اعمال میشود. زنان دارای معلولیت با نرخهای نامتناسبی از «اجبار باروری، عقیمسازی اجباری، و تبعیض از سوی ارائهدهندگان سلامت» روبهرو هستند.
گزارش سال ۲۰۲۵ پارلمان اروپا نشان میدهد که دستکم ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان اجازه میدهند که قیمهای قانونی برای زنان دارای معلولیت تصمیم به عقیمسازی آنان بگیرند. در ۱۲ کشور اتحادیه اروپا، عقیمسازی زنان دارای معلولیت بدون رضایت آنان «هنوز قانونی است». سارا روچا، زنی دارای اوتیسم از پرتغال، یکی از فعالانی است که برای ممنوعیت این رویه مبارزه میکند. او میگوید: «این فقط درباره من نیست. این درباره این باور است که بدن ما به خودمان تعلق ندارد».
خشونت مامایی (Obstetric Violence) شکل دیگری از این پدیده است: آزار جسمی یا روانی افراد در حین زایمان توسط ارائهدهندگان پزشکی، شامل «رویههای پزشکی اجباری یا تحمیلی، مهار فیزیکی، معاینات واژینال بدون رضایت». برای یک زن دارای معلولیت، این تجربه میتواند عمیقاً تحقیرآمیز باشد: از او درباره بدن خودش سؤال نمیشود، تصمیمها به جایش گرفته میشود، و دردش نادیده انگاشته میشود.
دسترسی به عدالت: معمایی حلنشدنی
اگر زنی دارای معلولیت از خشونت جان سالم به در ببرد، با مانع دوم روبهرو میشود: نظام قضاییای که برای او طراحی نشده است. گزارش «تلاقی بیعدالتیها» (۲۰۲۵) نشان میدهد که در سراسر جنوب آسیا، «زنان و دختران دالیت، آدیواسی/بومی، و آنان که دارای معلولیت هستند، با موانع عمیق و متقاطعی در دسترسی به عدالت برای خشونت جنسی روبهرو هستند». این موانع فقط حقوقی نیستند: «موانع فیزیکی در تسهیلات نظام قضایی، با دسترسپذیری ناکافی نظیر دسترسی به ویلچر، نشانههای بریل و مواد با خوانایی آسان» – و فقدان مترجمان زبان اشاره.
داستان لیدیا، زنی ناشنوا در کیسومو کنیا، تلخی این وضعیت را به تصویر میکشد. او پس از تجاوز به بیمارستان رفت، اما هیچکس زبان اشاره نمیدانست. ساعاتی بعد، پرستاری او را به کلانتری ارجاع داد، اما در آنجا نیز کسی نبود که با او ارتباط برقرار کند. «لیدیا خواستار آموزش کارکنان بهداشتی و افسران پلیس در زبان اشاره است تا مانع تبعیض در جستوجوی درمان و گزارش جرایم برداشته شود».
زنان ناشنوا در اسکاتلند «عملاً نامرئی» توصیف شدهاند، زیرا «فقدان مزمن خدمات تخصصی و نبود حمایت ملی هماهنگ» آنان را از سیستم حمایتی محروم کرده است. پژوهشگران از «ترومای مضاعف» سخن میگویند: نخست، ترومای خودِ خشونت، و سپس ترومای «موانع اضافی برای دریافت کمک به دلیل ناشنوا بودن».
در هند، یک گزارش تکاندهنده در اوت ۲۰۲۵ از تجاوز گروهی به یک دختر ۲۱ ساله ناشنوا در فاصله ۲۰ متری از یک پاسگاه پلیس در ایالت اوتار پرادش خبر داد. مهاجمان با موتورسیکلت او را محاصره کردند و به مزرعهای کشاندند، در حالی که مأموران پاسگاه «هیچ نشانه غیرعادی» مشاهده نکردند. این فاجعه صرفاً یک جنایت فردی نیست؛ نمادی است از فروپاشی کامل زنجیره حمایتی: خانوادهای که نتوانست از او محافظت کند، پلیسی که نشنید، و نظام قضاییای که برای شنیدن صدای او طراحی نشده است.
لایههای فراموششده: زنان دارای معلولیت ذهنی
شاید هیچ گروهی به اندازه زنان و دختران دارای معلولیت ذهنی در معرض خشونت و بیعدالتی نباشند. پژوهشی جدید (۲۰۲۵) نشان میدهد که آنان با «نرخ بالاتری از خشونت جنسی» روبهرو هستند و «اغلب دسترسی کمتری به عدالت یا خدمات حمایتی دارند». یک گزارش هیومن رایتز واچ مستند کرده است که از ۱۲۸ مورد سوءاستفاده علیه زنان دارای معلولیت در نهادهای هندی، تقریباً هیچیک به پیگرد قانونی نینجامیده است.
در هند، یک زن ۲۰ ساله دارای معلولیت ذهنی که از تجاوز جان سالم به در برده، اکنون در «برزخ قانونی و نهادی» گرفتار شده است: پلیس برای یافتن «مراقبت بلندمدت امن و مناسب» برای او با مشکل روبهروست. او نه به عنوان یک انسان با حقوق، که به عنوان یک «مسئله لجستیکی» دیده میشود.
از تحلیل تا عمل: مسیرهای پیش رو
خشونت نهادی علیه زنان دارای معلولیت را نمیتوان با یک راهحل واحد از میان برداشت. این پدیده نیازمند مداخلات همزمان در سطوح حقوقی، سیاستی، نهادی، حرفهای و فرهنگی است. چند مسیر مشخص پیشنهاد میشود:
یکم، اصلاح قوانین مبتنی بر ظرفیت حقوقی. ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، گذار از «تصمیمگیری جانشین» به «تصمیمگیری حمایتشده» را الزامی میکند. قوانین قیمومیت که به قیم اجازه میدهند برای یک زن دارای معلولیت تصمیم به عقیمسازی بگیرند، باید فوراً لغو شوند. هیچکس نباید به جای یک زن درباره بدن او تصمیم بگیرد.
دوم، آموزش اجباری و نظاممند برای همه کارکنان خط مقدم. پلیس، قضات، پزشکان، پرستاران و مددکاران اجتماعی باید بیاموزند که معلولیت، اعتبار شهادت را کاهش نمیدهد. استانداردهای ارتباطی دسترسپذیر – از جمله حضور مترجم زبان اشاره، اسناد به خط بریل، و مواد با خوانایی آسان – باید در تمام مراحل دادرسی الزامی شوند.
سوم، گذار از نگهداری نهادی به زندگی مبتنی بر جامعه. شواهد کمیسیون سلطنتی استرالیا نشان داد که «تفکیک و طرد، توانمندسازهای اصلی خشونت، سوءاستفاده، غفلت و بهرهکشی از افراد دارای معلولیت هستند». منابع باید از نهادهای بزرگ بسته به سوی حمایت از زندگی مستقل در جامعه هدایت شوند.
چهارم، گردآوری نظاممند دادهها. تا زمانی که زنان دارای معلولیت در پیمایشهای ملی خشونت دیده نشوند، سیاستها بر اساس حدس و گمان تدوین خواهند شد. پرسشنامههای استاندارد باید شامل پرسشهای مشخص درباره انواع معلولیت باشند و بهگونهای طراحی شوند که برای همه قابل دسترس باشند.
پنجم، حمایت از خودحمایتگری. زنان دارای معلولیت باید برابری و عدالت را تجربه کنند. صدای آنان باید شنیده شود و سازمانهای تحت رهبری خودشان باید در تمام میزهای تصمیمگیری حضور داشته باشند.
سخن پایانی
خشونت نهادی علیه زنان و دختران دارای معلولیت، «تصادفی یا استثنایی نیست، بلکه ساختاری است». این خشونت از پشت درهای بسته مراکز نگهداری تا راهروهای دادگاهها، از اتاقهای معاینه تا صفحات قوانین قیمومیت، جریان دارد. آنچه این اشکال گوناگون خشونت را به هم پیوند میدهد، یک باور مشترک است: اینکه بدن زن دارای معلولیت به خودش تعلق ندارد.
شکستن این چرخه، نه فقط نیازمند قوانین بهتر، که نیازمند تغییر در همان باور بنیادین است. تا زمانی که جامعه، انسانیت کامل یک زن دارای معلولیت را به رسمیت نشناسد – با همه حقوقش برای تصمیمگیری درباره بدن، زندگی، و آیندهاش – درهای بسته، بسته خواهند ماند. و پشت آن درها، ریتاها، لیدیاها، و میلیونها زن دیگر، همچنان در انتظار عدالتی خواهند بود که شاید هرگز از راه نرسد.
منابع
Equality Now. (2025, December 2). Intersecting injustices: Marginalisation and legal barriers in sexual violence cases across South Asia.
World Health Organization. (2024, March 27). WHO calls for greater attention to violence against women with disabilities and older women. PAHO.
European Union Agency for Fundamental Rights. (2025, November 27). Violence against people with disabilities in EU institutions remains a systemic problem.
ABC News Australia. (2025, July 30). Little has changed since disability royal commission exposed deep institutional failings.
Human Rights Watch. (2018). Invisible Victims of Sexual Violence: Access to Justice for Women and Girls with Disabilities in India.
Women Enabled International. (2021). Submission to the Special Rapporteur on Violence Against Women: Mistreatment of and Violence against Women and Girls with Disabilities in Reproductive Health Care.
European Parliament. (2025, January 17). Parliamentary question: Forced sterilisation of persons with disabilities in the European Union. E-000193/2025.
Nation Africa. (2024, July 1). Deaf and denied: Rape victim’s struggle for justice in Kisumu.
· Warren, V. L. (2019). Intellectual Disability, Sexual Assault, and Empowerment. In W. Teays (Ed.), Analyzing Violence Against Women. Springer.
OHCHR. (2012). Study on the issue of gender-based violence against women and girls with disabilities. A/HRC/20/5.