فراسوی کدها: قدرت پنهان در نظام‌های طبقه‌بندی معلولیت

درآمد: جعبه‌های کوچک، سرنوشت‌های بزرگ

تصور کنید پشت درِ یک کمیسیون پزشکی نشسته‌اید. آن سوی در، چند متخصص در حال بررسی پرونده شما هستند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که شما «معلول شدید» هستید یا «معلول خفیف». نتیجه این تصمیم‌گیری، که شاید بیش از پانزده دقیقه طول نکشد، تعیین می‌کند که آیا مستمری ماهیانه دریافت می‌کنید، آیا می‌توانید از خدمات توانبخشی رایگان بهره‌مند شوید، و آیا اصولاً در چشم دولت «معلول» شناخته می‌شوید یا خیر. این قدرت شگرف — قدرتی که زندگی‌ها را رده‌بندی می‌کند، منابع را تخصیص می‌دهد، و هویت‌ها را برمی‌سازد — در دل نظام‌های به‌ظاهر خشک و فنیِ «طبقه‌بندی» نهفته است.

سه نظام اصلی در این عرصه فعالیت می‌کنند: ICF (طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت) که توسط سازمان جهانی بهداشت تدوین شده و پرکاربردترین ابزار طبقه‌بندی معلولیت در جهان است؛ ICD (طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها) که بیماری‌ها و اختلالات را کدگذاری می‌کند؛ و DSM (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) که عمدتاً در حوزه سلامت روان به کار می‌رود. این سه نظام، هر یک به شیوه خود، «حقیقت» را درباره بدن‌ها و ذهن‌ها تولید می‌کنند. آن‌ها تعیین می‌کنند چه کسی «سالم» و چه کسی «معلول» است، چه چیزی «به‌هنجار» و چه چیزی «نابه‌هنجار» محسوب می‌شود، و چه کسی «شایسته» دریافت حمایت‌های اجتماعی است.

اما پرسش اصلی این نوشتار این است: آیا این نظام‌ها واقعاً «ابزارهایی خنثی» برای توصیف واقعیت‌اند، یا خود «ماشین‌هایی برای تولید واقعیت»؟ آیا ICF، با وجود ادعای تلفیق مدل پزشکی و اجتماعی، توانسته است از دام «پزشکی‌سازی» و «فردی‌سازی» معلولیت بگریزد؟ در کنار این نقدها، آیا این نظام‌ها فواید و ضرورت‌هایی نیز دارند که نادیده گرفتنشان ما را به دام بی‌نظمی، بی‌عدالتی، و ناتوانی در برنامه‌ریزی بیندازد؟ و پیامدهای این طبقه‌بندی‌ها برای زندگی واقعی افراد دارای معلولیت — از دسترسی به مستمری گرفته تا هویت اجتماعیشان — چیست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، از ابزارهای تحلیلی میشل فوکو (مفاهیم «زیست‌قدرت»، «حکومت‌مندی»، و «رژیم حقیقت») و نقدهای برآمده از مطالعات انتقادی معلولیت بهره می‌گیریم، اما هم‌زمان، دفاعیات موافقان این نظام‌ها را نیز از نظر دور نمی‌داریم.

۱. تاریخچه مختصر: از ICIDH تا ICF

برای درک جایگاه ICF، باید نگاهی به سلف آن بیندازیم. در سال ۱۹۸۰، سازمان جهانی بهداشت «طبقه‌بندی بین‌المللی آسیب‌ها، ناتوانی‌ها و معلولیت‌ها» (ICIDH) را منتشر کرد. این طبقه‌بندی، مدلی خطی از معلولیت ارائه می‌داد: بیماری یا اختلال ← آسیب (نقص در ساختار یا عملکرد بدن) ← ناتوانی (محدودیت در فعالیت) ← معلولیت (محدودیت در مشارکت اجتماعی). این مدل، عمیقاً در پارادایم پزشکی ریشه داشت: نقطه آغاز همواره «بیماری» بود و معلولیت به‌عنوان «پیامد» آن فهمیده می‌شد.

اعتراضات گسترده فعالان حقوق افراد دارای معلولیت و نظریه‌پردازان مدل اجتماعی، WHO را به بازنگری واداشت. حاصل این بازنگری، ICF بود که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. ICF ادعا می‌کرد که از مدل خطی پزشکی فراتر رفته و یک «مدل زیستی-روانی-اجتماعی» (Biopsychosocial Model) ارائه می‌دهد که تعامل میان «ساختارها و عملکردهای بدن»، «فعالیت‌ها»، «مشارکت»، «عوامل محیطی» و «عوامل شخصی» را در نظر می‌گیرد. این یک تغییر پارادایم مهم بود: برای نخستین بار، یک طبقه‌بندی رسمی WHO می‌پذیرفت که معلولیت صرفاً در بدن فرد نیست، بلکه محصول تعامل میان فرد و محیط است.

با این حال، آیا ICF واقعاً به این وعده وفا کرد؟

۲. پزشکی‌سازی نوین: گرگ در لباس میش

منتقدان مدل اجتماعی استدلال می‌کنند که ICF، به‌رغم ظاهر مترقی‌اش، همچنان «اولویت را به عوامل زیست‌پزشکی می‌دهد» و «نسخه دیگری از مدل پزشکی معلولیت» است. ایمری، یکی از منتقدان برجسته، صراحتاً ICF را متهم می‌کند که با وجود تغییر زبان، «همچنان معلولیت را به‌عنوان وضعیتی برخاسته از یک ناهنجاری بدنی عینی توصیف می‌کند و افراد دارای آسیب را “نابه‌هنجار” برمی‌سازد».

این نقد را می‌توان با مفهوم «پزشکی‌سازی» (Medicalization) فوکو عمیق‌تر فهمید. فوکو نشان داد که پزشکی مدرن، با تولید گفتمان‌هایی درباره «سلامت» و «بیماری»، دامنه نظارت خود را از بدن‌های بیمار به کل جمعیت گسترانده است. ICF، با تعریف «عملکرد به‌هنجار» و «ناتوانی» بر اساس انحراف از این معیارها، عملاً پزشکی‌سازی را از کلینیک به تمام عرصه‌های زندگی (کار، تحصیل، مشارکت اجتماعی) بسط می‌دهد.

شِلی تریمین (Shelley Tremain)، فیلسوف و نظریه‌پرداز برجسته مطالعات انتقادی معلولیت، این فرایند را ذیل مفهوم «زیست‌قدرت» (Biopower) تحلیل می‌کند. زیست‌قدرت، نزد فوکو، قدرتی است که نه از طریق منع و سرکوب، بلکه از طریق «مدیریت زندگی» عمل می‌کند: طبقه‌بندی جمعیت‌ها، به‌هنجارسازی بدن‌ها، و تنظیم رفتارها. تریمین استدلال می‌کند که ICF، با ارائه یک «زبان استاندارد بین‌المللی» برای توصیف عملکرد و ناتوانی، ابزاری برای «حکومت‌مندی» (Governmentality) است: نه فقط افراد را توصیف می‌کند، که آن‌ها را «قابل مدیریت» می‌سازد. کدهای ICF، افراد را به «موارد» (Cases) تبدیل می‌کنند؛ موادی که می‌توان آن‌ها را شمرد، رده‌بندی کرد، مقایسه نمود، و در نظام‌های اداری و مالی جای داد.

۳. فردی‌سازی معلولیت: وقتی محیط به حاشیه می‌رود

نقد دوم به ICF، «فردی‌سازی» (Individualization) معلولیت است. اگرچه ICF رسماً «عوامل محیطی» را به رسمیت می‌شناسد، اما ساختار آن به‌گونه‌ای است که نقطه آغاز ارزیابی همچنان «بدن فرد» است. کدگذاری با «عملکردها و ساختارهای بدن» (یعنی آسیب) آغاز می‌شود و «عوامل محیطی» به‌عنوان یک «افزونه» در نظر گرفته می‌شوند، نه به‌عنوان عنصر تعیین‌کننده. در عمل، این بدان معناست که موانع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی — از تبعیض نظام‌مند در بازار کار گرفته تا معماری طردکننده شهری — در رده دوم اهمیت قرار می‌گیرند.

این فردی‌سازی، پیامدهای عملی عمیقی دارد. اگر معلولیت در بدن فرد جای‌گیری شود، آن‌گاه «راه‌حل» نیز معطوف به فرد خواهد بود: درمان پزشکی، توانبخشی، و «سازگاری» فرد با محیط. اما اگر معلولیت را محصول موانع اجتماعی بدانیم، راه‌حل تغییر می‌کند: مناسب‌سازی محیط، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، و بازتوزیع منابع. ICF، با وجود زبان تلفیقی‌اش، عملاً به گزینه نخست مشروعیت می‌بخشد.

۴. تولید حقیقت و رژیم‌های قدرت

فوکو مفهوم «رژیم حقیقت» (Regime of Truth) را برای توصیف سازوکاری به کار می‌برد که از طریق آن، گفتمان‌های خاصی «حقیقی» و گفتمان‌های دیگر «نادرست» یا «نامربوط» شمرده می‌شوند. نظام‌های طبقه‌بندی معلولیت — ICF، ICD، و DSM — همگی اجزای یک «رژیم حقیقت» هستند. آن‌ها، با پشتوانه اقتدار علمی WHO و انجمن روان‌پزشکی آمریکا، تعیین می‌کنند که «معلولیت واقعی» چیست، «شدت» آن چگونه سنجیده می‌شود، و چه کسی «واقعاً» به حمایت نیاز دارد.

این رژیم حقیقت، سه کارکرد هم‌زمان دارد. نخست، دیده‌شدن مشروط: فرد برای آنکه در چشم دولت و سیستم حمایتی «معلول» شناخته شود، باید خود را در قالب‌های ICF یا ICD جای دهد. اگر شرایط تو با هیچ کدی مطابقت نداشته باشد، «وجود نداری». دوم، تولید سلسله‌مراتب: همه معلولیت‌ها برابر نیستند. برخی کدها به مستمری کامل می‌انجامند، برخی دیگر صرفاً به «تخفیف هزینه آب و برق». سوم، بازتولید به‌هنجار: نظام طبقه‌بندی، مرز میان «سالم» و «معلول»، «به‌هنجار» و «نابه‌هنجار» را بازتولید می‌کند. در این فرایند، بدن‌ها و ذهن‌هایی که در قالب‌ها نمی‌گنجند، نه‌تنها «متفاوت»، که «ناقص» و «نیازمند اصلاح» برساخته می‌شوند.

۵. قدرت پنهان در اعداد: وقتی کدها سرنوشت می‌سازند

نظام‌های طبقه‌بندی، صرفاً در برج عاج دانشگاه نمی‌مانند. آن‌ها از طریق «دروازه‌بانی» (Gatekeeping)، مستقیماً بر زندگی روزمره میلیون‌ها انسان اثر می‌گذارند. در بسیاری از کشورها، دسترسی به مستمری، بیمه سلامت، خدمات توانبخشی، کمک هزینه مسکن، معافیت مالیاتی، و حتی پارکینگ ویژه، همگی منوط به «کد»ی است که کمیسیون پزشکی به فرد اختصاص می‌دهد.

در ایران نیز این فرایند برقرار است. سازمان بهزیستی کشور از ICF برای «طبقه‌بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت افراد دارای معلولیت» استفاده می‌کند و کمیسیون‌های پزشکی ICF وظیفه «تشخیص نوع و شدت معلولیت» را بر عهده دارند. معلولیت‌ها در شش گروه عمده طبقه‌بندی می‌شوند و شدت آن‌ها (خفیف، متوسط، شدید، خیلی شدید) تعیین‌کننده سطح حمایت‌های دریافتی است. نکته قابل تأمل آنکه «معلولان خفیف شامل مستمری و متوسط ها شامل حق پرستاری و یا دیگر پرداخت های دیگر نمی‌شوند». این بدان معناست که مرز میان «متوسط» و «شدید» می‌تواند مرز میان «بقا» و «فقر» باشد.

وانگهی، تجربه تایوان نشان می‌دهد که «ICF صرفاً ابزاری برای تعیین هویت معلولیت و ارزیابی نیازهای رفاهی نیست» و شکاف عمیقی میان انتظاراتِ «گروه‌های معلولان» (که ICF را ابزاری برای تغییر نگرش‌های اجتماعی می‌خواستند) و «دولت» (که آن را ابزاری کارآمدتر برای تخصیص منابع می‌دید) وجود دارد. این شکاف، تضاد ذاتی ICF را آشکار می‌کند: طبقه‌بندی‌ای که از یک سو وعده «شمول» و «توانمندسازی» می‌دهد، و از سوی دیگر به‌عنوان «دروازه‌بان منابع محدود» عمل می‌کند.

۶. DSM و ICD: برادران دیگر

اگر ICF را «نقشه بدن‌ها» بدانیم، DSM «نقشه ذهن‌ها»ست. DSM که توسط انجمن روان‌پزشکی آمریکا منتشر می‌شود، از زمان نخستین ویرایش خود در ۱۹۵۲ تا ویرایش پنجم (DSM-5) در ۲۰۱۳، گسترشی خیره‌کننده داشته است: از ۱۰۶ اختلال به ۳۷۴ اختلال، بی‌آنکه اکتشافات علمی جدیدی این افزایش را توجیه کند. منتقدان DSM-5 آن را «نه یک سند علمی پزشکی، که یک راهنمای کنترل اجتماعی در لباس مراقبت سلامت» می‌دانند که «رنج انسانی را به اختلالات سودآور تبدیل می‌کند».

ICD (طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها) نیز که توسط WHO منتشر می‌شود، اگرچه «یک رویکرد اجتماعی را در خود گنجانده»، اما «نظام‌های تشخیصی معمول ICD و DSM راه‌حل مناسبی برای مسئله طبقه‌بندی و ارزیابی کژکارکردی اجتماعی ارائه نمی‌دهند». به بیان دیگر، این نظام‌ها در تشخیص «بیماری» در فرد مهارت دارند، اما در دیدن «بیماری‌زایی» جامعه ناتوان‌اند.

فوکو، در «تاریخ جنون»، نشان داد که چگونه روان‌پزشکی مدرن، «دیوانه» را نه صرفاً برای درمان، که برای «کنترل اجتماعی» دسته‌بندی می‌کند. DSM نیز با گسترش مداوم دامنه اختلالاتش — از اضطراب اجتماعی تا اختلال نافرمانی مقابله‌ای — عملاً مرز میان «تفاوت» و «اختلال» را محو کرده و «به‌هنجارسازی» را به تمام عرصه‌های زندگی انسانی بسط داده است.

۷. دفاع از طبقه‌بندی: چرا ICF و ICD ضروری‌اند؟

تا اینجا، تصویری عمدتاً انتقادی از نظام‌های طبقه‌بندی ترسیم کردیم. اما انصاف علمی حکم می‌کند که سوی دیگر سکه را نیز ببینیم. آیا می‌توان جهانی بدون طبقه‌بندی معلولیت تصور کرد؟ و اگر چنین شود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ موافقان و مدافعان ICF استدلال‌های قدرتمندی دارند که نمی‌توان نادیده گرفت.

۷-۱. زبان مشترک برای یک جهان پراکنده

پیش از ICF، هر کشور، هر نظام سلامت، و حتی هر کلینیک، معیارهای خاص خود را برای تعریف معلولیت داشت. یک فرد در آلمان «معلول شدید» محسوب می‌شد و همان فرد با همان شرایط در کنیا «معلول خفیف». این آشفتگی مفهومی، هرگونه مقایسه بین‌المللی، برنامه‌ریزی جهانی، و پژوهش فرامرزی را ناممکن می‌ساخت. سازمان جهانی بهداشت با ICF، برای نخستین بار «یک چارچوب واحد و استاندارد برای توصیف عملکرد و ناتوانی» ارائه داد که اکنون در ۱۹۱ کشور عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شود. این زبان مشترک، به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد شیوع معلولیت را با یک معیار واحد بسنجند، روندها را در طول زمان ردیابی کنند، و اثربخشی مداخلات را در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه نمایند.

۷-۲. از آشفتگی مفهومی به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد

بدون ICF، برنامه‌ریزی برای افراد دارای معلولیت به حدس و گمان فرو می‌غلتد. اگر ندانیم چند نفر در یک استان به ویلچر نیاز دارند، چگونه می‌توان بودجه خرید ویلچر را تخصیص داد؟ اگر ندانیم چند کودک دارای فلج مغزی در یک منطقه زندگی می‌کنند، چگونه می‌توان برای خدمات کاردرمانی آن‌ها برنامه‌ریزی کرد؟ ICF با تبدیل «نیاز» به «داده»، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Policy) را ممکن می‌سازد. برای نمونه، وزارت بهداشت می‌تواند بر اساس پروفایل‌های ICF در یک استان محروم، تصمیم بگیرد که کمبود فیزیوتراپیست در آن منطقه بحرانی است و برای جذب نیرو اقدام کند. این سطح از دقت در برنامه‌ریزی، بدون یک نظام طبقه‌بندی استاندارد ممکن نیست.

۷-۳. گذار از مدل کاملاً پزشکی به مدل تلفیقی: یک گام به جلو، هرچند ناقص

منتقدان ICF را به «پزشکی‌سازی» متهم می‌کنند و این نقد تا حد زیادی وارد است. اما نباید فراموش کرد که ICF در مقایسه با سلف خود، ICIDH، یک جهش پارادایمی محسوب می‌شود. ICIDH صرفاً بر «نقص» و «ناتوانی» تمرکز داشت و عوامل محیطی را کاملاً نادیده می‌گرفت. ICF برای نخستین بار «عوامل محیطی» را به عنوان یکی از ارکان اصلی طبقه‌بندی به رسمیت شناخت. این بدان معناست که امروز یک فیزیوتراپیست در پرونده بیمارش فقط نمی‌نویسد «نمی‌تواند راه برود»، بلکه می‌تواند بنویسد: «نمی‌تواند راه برود چون پیاده‌روی جلوی خانه‌اش پله دارد و فاقد رمپ است.» این تغییر زبانی، هرچند کامل نیست، اما گامی ضروری برای حرکت از مدل پزشکی به مدل اجتماعی است.

۷-۴. تسهیل ارتباط میان اعضای تیم توانبخشی

در یک تیم توانبخشی، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، روان‌شناس و مددکار اجتماعی هر یک زبان تخصصی خود را دارند. فیزیوتراپیست از «دامنه حرکتی مفصل زانو» سخن می‌گوید، کاردرمانگر از «توانایی لباس پوشیدن مستقل»، و روان‌شناس از «سطح اضطراب». ICF یک چارچوب مشترک فراهم می‌کند که همه این متخصصان می‌توانند یافته‌های خود را در قالب آن گزارش دهند. نتیجه، «پرونده‌ای یکپارچه» است که تصویری جامع از وضعیت فرد ارائه می‌دهد، نه گزارش‌های پراکنده و جزیره‌ای.

۷-۵. نقش ICF در دادخواهی و احقاق حقوق

پارادوکس جالبی در کار است: همان ICF که منتقدان آن را «ابزار کنترل» می‌نامند، می‌تواند «ابزار مقاومت» نیز باشد. ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت‌ها را موظف به «جمع‌آوری اطلاعات مناسب، از جمله داده‌های آماری و تحقیقاتی» برای تدوین سیاست‌ها کرده است. ICF چارچوبی برای تحقق این ماده فراهم می‌کند. بدون داده‌های دقیق، فعالان حقوق افراد دارای معلولیت نمی‌توانند ثابت کنند که «در منطقه ما ۴۰ درصد از کودکان دارای معلولیت از مدرسه محروم‌اند» و نمی‌توانند از دولت‌ها پاسخ بخواهند. به بیان دیگر، ICF هم می‌تواند در خدمت «حکومت‌مندی» باشد و هم در خدمت «پاسخ‌خواهی».

۷-۶. تمرکز بر «عملکرد» به جای «تشخیص»

برخلاف ICD که بر «تشخیص بیماری» متمرکز است، ICF بر «عملکرد» تمرکز دارد. دو فرد با تشخیص مشابه (مثلاً «ضایعه نخاعی در سطح T10») ممکن است پروفایل‌های عملکردی کاملاً متفاوتی داشته باشند: یکی با ویلچر فعال و شاغل است، دیگری در بستر افتاده و دچار زخم بستر شده است. ICD این تفاوت را نشان نمی‌دهد، اما ICF می‌تواند آن را با کدهای «فعالیت و مشارکت» ثبت کند. این تمرکز بر «عملکرد» به جای «تشخیص»، از نظر مفهومی به مدل اجتماعی نزدیک‌تر است.

۷-۷. کاهش پزشکی‌سازی از طریق دیده شدن عوامل محیطی

شاید متناقض به نظر برسد، اما ICF می‌تواند به «کاهش» پزشکی‌سازی نیز کمک کند. وقتی ارزیابی ICF نشان دهد که یک فرد با «آسیب خفیف بینایی» صرفاً به دلیل «نبود کتاب‌های درشت‌خط» از تحصیل بازمانده، تمرکز مداخله از «درمان چشم» به «تأمین کتاب‌های درشت‌خط» تغییر می‌کند. به این ترتیب، ICF می‌تواند مسئله را از «بدن فرد» به «محیط» منتقل کند.

۸. راه برون‌رفت: از طبقه‌بندی به توصیف زمینه‌مند

آیا می‌توان بدون طبقه‌بندی زندگی کرد؟ پاسخ کوتاه این است: در جهان مدرن، خیر. دولت‌ها برای تخصیص منابع، بیمه‌ها برای محاسبه حق بیمه، و نظام‌های سلامت برای برنامه‌ریزی خدمات، به «داده‌های قابل مقایسه» نیاز دارند و ICF همین داده‌ها را فراهم می‌کند. پرسش درست، بنابراین، «آیا طبقه‌بندی کنیم یا نه؟» نیست، بلکه «چگونه طبقه‌بندی کنیم؟» است.

یکم: اولویت‌دهی به «عوامل محیطی» بر «عملکردهای بدن».

اگر ICF واقعاً می‌خواهد به مدل اجتماعی وفادار بماند، باید فرایند ارزیابی را از «موانع محیطی» آغاز کند، نه از «نقص‌های بدنی». پرسش نخست باید این باشد: «چه موانعی در محیط وجود دارد؟» نه «چه مشکلی در بدن تو هست؟».

دوم: مشارکت افراد دارای معلولیت در بازنگری ICF.

اصل «هیچ‌چیز درباره ما، بدون ما» باید در قلب فرایندهای طبقه‌بندی نیز جای گیرد. در حال حاضر، گروه‌های اصلی تصمیم‌گیرنده در بازنگری ICF عمدتاً متخصصان پزشکی و توانبخشی هستند.

سوم: بازنگری در مفهوم «شدت».

«شدت» در ICF با معیارهای پزشکی سنجیده می‌شود، نه با «میزان طرد اجتماعی». چه‌بسا فردی با «معلولیت خفیف» که به دلیل انگ اجتماعی شدیداً منزوی است، نیازمند حمایت بیشتری باشد تا فردی با «معلولیت شدید» که در محیطی حمایتگر زندگی می‌کند.

چهارم: آموزش انتقادی برای کاربران ICF.

فیزیوتراپیست‌ها، کاردرمانگران، مددکاران اجتماعی، و اعضای کمیسیون‌های پزشکی باید بیاموزند که ICF یک «ابزار خنثی» نیست، بلکه یک «برساخت اجتماعی-سیاسی» است که می‌تواند هم «توانمندساز» و هم «سرکوبگر» باشد.

پنجم: حذف الزام «تشخیص پزشکی» به‌عنوان پیش‌شرط دریافت حمایت.

مدل‌های «ارزیابی نیازهای حمایتی» (Support Needs Assessment) که بر اساس «آنچه فرد برای مشارکت در جامعه نیاز دارد» عمل می‌کنند، نه بر اساس «کد بیماری»، می‌توانند جایگزین عادلانه‌تری باشند.

سخن پایانی: فراسوی کدها

میشل فوکو می‌گفت: «قدرت، همه جا هست، نه به این دلیل که همه چیز را در بر می‌گیرد، بلکه به این دلیل که از همه جا می‌آید.» نظام‌های طبقه‌بندی معلولیت نیز چنین‌اند: قدرت آن‌ها نه در یک «مرکز فرماندهی» واحد، که در پراکندگی و روزمرگی‌شان نهفته است. در کمیسیون پزشکی‌ای که صبح سه‌شنبه تشکیل می‌شود، در برگه‌ای که مهر «معلول شدید» بر آن می‌خورد، در کدی که در سامانه بهزیستی ثبت می‌شود، و در پیامکی که می‌گوید «شما مشمول مستمری نیستید».

اما قدرت، نزد فوکو، همواره با مقاومت همراه است. فعالان حقوق افراد دارای معلولیت در سراسر جهان، از جمله در ایران، به تدریج صدای خود را در برابر این «حقیقت‌های تحمیلی» بلند می‌کنند. آن‌ها می‌پرسند: «چرا این ماییم که باید خود را در قالب‌های شما جای دهیم؟ چرا این ماییم که باید “معلول بودنمان” را اثبات کنیم؟ چرا این ماییم که باید برای “شدت” رنجمان گواهی بیاوریم؟» این پرسش‌ها، ترک‌هایی در بنای به‌ظاهر مستحکم نظام‌های طبقه‌بندی ایجاد می‌کنند.

با این حال، ویران کردن کامل این بنا نیز راهگشا نیست. بی‌نظمی در تعریف معلولیت، به بی‌عدالتی در تخصیص منابع می‌انجامد و «نامرئی شدن» آماری افراد دارای معلولیت، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه دادخواهی و سیاست‌گذاری آگاهانه است. راه درست، شاید نه تخریب، که «بازسازی» این بنا باشد: بازسازی‌ای که در آن، صدای افراد دارای معلولیت در تار و پود کدها تنیده شود، «محیط» بر «بدن» اولویت یابد، و «نیاز» جای «تشخیص» را در مرکز تصمیم‌گیری بگیرد.

منابع

انگلیسی:

1. Tremain, S. (Ed.). (2015). Foucault and the Government of Disability. Ann Arbor: University of Michigan Press.
2. Imrie, R. (2004). Demystifying disability: A review of the International Classification of Functioning, Disability and Health. Sociology of Health & Illness, 26(3), 287–305.
3. Shakespeare, T. (2006). Disability Rights and Wrongs. London: Routledge.
4. Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability: Past, present and future. In N. Watson, A. Roulstone, & C. Thomas (Eds.), Routledge Handbook of Disability Studies (pp. 12–29). London: Routledge.
5. World Health Organization. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: WHO.
6. World Health Organization. (1980). International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH). Geneva: WHO.
7. Foucault, M. (1978). The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. New York: Pantheon Books.
8. Foucault, M. (1965). Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. New York: Vintage Books.
9. Grue, J. (2011). Discourse analysis and disability: Some topics and issues. Discourse & Society, 22(5), 532–546.
10. Üstün, T. B., Chatterji, S., Bickenbach, J., Kostanjsek, N., & Schneider, M. (2003). The International Classification of Functioning, Disability and Health: A new tool for understanding disability and health. Disability and Rehabilitation, 25(11–12), 565–571.

فارسی:

1. سازمان بهزیستی کشور. (۱۴۰۳). کمیسیون‌های پزشکی ICF عدالت را در خدمت‌رسانی به افراد دارای معلولیت تضمین می‌کنند.
2. ویکی‌پدیا. (۱۴۰۳). طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت.
3. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان. (۱۳۸۳). مجلس شورای اسلامی ایران.